آغاز ممنوعیتها از استرالیا
استرالیا بهعنوان نخستین کشور بزرگ جها، در پایان سال گذشته قانونی را اجرایی کرد که دسترسی کودکان کوچکتر از ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را محدود میکند. این قانون که از دسامبر اجرایی شده است، بهعنوان نقطه عطفی در سیاستگذاری جهانی شناخته میشود و به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شده است. مقامهای استرالیایی اعلام کردهاند که هدف اصلی این اقدام کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی و ایجاد محیطی امنتر برای رشد کودکان است.
حرکت اروپا بهسمت قوانین سختگیرانه
در اروپا، فرانسه یکی از کشورهای جدی در این مسیر است. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در سخنرانی شب سال نو باردیگر حمایت صریح خود را از ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان کمسن اعلام کرد. دولت فرانسه درحال بررسی لوایحی است که براساس آنها، دسترسی کودکان کوچکتر از ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی از پاییز آینده و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید محدود خواهد شد. این اقدام درصورت تصویب نهایی، یکی از سیاستهای سختگیرانه در اتحادیه اروپا خواهد بود.
دانمارک نیز مسیر مشابهی را دنبال میکند. نخستوزیر این کشور اعلام کرده است که دولت قصد دارد دسترسی کودکان کوچکتر از ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را محدود کند. وی هشدار داده است که افزایش اضطراب و افسردگی در میان کودکان و نوجوانان به بحران اجتماعی تبدیل شده است. نروژ هم درحال بررسی طرحهایی مشابه است؛ هرچند مقامهای این کشور اذعان کردهاند که اجرای مؤثر چنین قوانینی با مشکلات فنی و نظارتی همراه خواهد بود.
گسترش محدودیتها در آسیا
در آسیا، مالزی اعلام کرده است که قصد دارد در سال جاری میلادی، ممنوعیتی مشابه برای کودکان اجرا کند. مقامهای دولتی این کشور تأکید میکنند که رشد سریع استفاده از شبکههای اجتماعی در میان کودکان نیازمند واکنش فوری قانونگذاران است. در هند نیز، قاضیان دادگاه عالی در ماه دسامبر پیشنهاد دادهاند که دولت این کشور قوانینی براساس الگوی استرالیا تدوین کند. این پیشنهاد نشان میدهد که بحث محدودسازی شبکههای اجتماعی بهطور جدی وارد دستورکار سیاستگذاران هندی شده است.
واکنش تند شرکتهای فناوری
درمقابل این موج قانونگذاری، شرکتهای بزرگ فناوری موضعی انتقادی اتخاذ کردهاند. مدیران شبکههای اجتماعی معتقدند که ممنوعیتهای سراسری بیشازحد افراطی است و میتواند پیامدهای ناخواستهای بههمراه داشته باشد. آنان تأکید میکنند که ابزارهای ایمنی و کنترلی متعددی برای محافظت از کاربران کمسن توسعه دادهاند و دولتها باید بهجای ممنوعیت، بر بهبود این سازوکارها تمرکز کنند.
در استرالیا، شرکتهای گوگل و متا پیشاز اجرای قانون، خواستار تعویق آن شده و پیشنهاد داده بودند که دولت به سامانههای راستیآزمایی سن متکی شود. متا اعلام کرده است که در یک دهه گذشته، بیش از ۵۰ ابزار و سیاست برای حفاظت از کودکان و نوجوانان طراحی کرده و هدف آن فراهمکردن تجربهای ایمن و متناسب با سن کاربران است.
ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، قانون استرالیا را راهی غیرمستقیم برای کنترل دسترسی همه شهروندان به اینترنت توصیف کرده است. تیکتاک نیز نگرانیهای جدی خود را درباره این قانون ابراز کرده و آن را غیرعملی دانسته است. بااینحال، دولتها معتقدند که منافع عمومی و سلامت روان کودکان، اولویتی بیشتر از دغدغههای تجاری شرکتها دارد.
وضعیت پیچیده در آمریکا
در ایالات متحده آمریکا، تلاش برای اعمال محدودیتهای سراسری با موانع حقوقی و سیاسی جدی روبهرو است. اگرچه برخی نمایندگان کنگره طرحهایی را برای محدودکردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی مطرح کردهاند، هیچیک تاکنون به قانون تبدیل نشده است. در نتیجه، تمرکز اصلی به سطح ایالتها منتقل شده و مجموعهای پراکنده از قوانین درحال وضعشدن است.
ایالت ویرجینیا قصد دارد محدودیت یک ساعت استفاده روزانه از شبکههای اجتماعی را برای کودکان کوچکتر از ۱۶ سال اعمال کند؛ مگر آنکه والدین بهطور رسمی مخالفت خود را اعلام کنند. این قانون قرار است در سال جاری اجرایی شود؛ اما هماکنون با دعاوی حقوقی مواجه است. نبراسکا قانونی را تصویب کرده که رضایت والدین را برای ایجاد حساب کاربری کودکان الزامی میکند. ایالتهایی مانند یوتا و فلوریدا نیز قوانین مشابهی را پیش بردهاند که اجرای آنها بهدلیل احکام قضایی به تعویق افتاده یا متوقف شده است.
برخی ایالتها حتی فراتر رفته و بهجای تمرکز صرف بر شبکههای اجتماعی، استفاده از تلفنهای هوشمند را در مدارس هدف قرار دادهاند. این سیاستها که با عنوان ممنوعیت «زنگ تا زنگ» شناخته میشوند، استفاده از گوشی را در طول ساعات آموزشی در مدارس دولتی ممنوع میکنند.
دعاوی حقوقی و هشدار نهادهای بینالمللی
در همین حال، دادستانهای کل ۱۴ ایالت آمریکا در ماه اکتبر از تیکتاک شکایت کردهاند و این اپلیکیشن را به اعتیادآوربودن و آسیبزدن به سلامت روان کودکان متهم کردهاند. تیکتاک این اتهامها را رد و از سیاستهای داخلی خود دفاع کرده است.
با وجود افزایش شتاب قانونگذاری، برخی نهادهای بینالمللی درباره پیامدهای ناخواسته این ممنوعیتها هشدار دادهاند. یونیسف اعلام کرده است که اگرچه از تعهد دولتها به ایمنی آنلاین کودکان استقبال میکند، ممنوعیتهای کامل میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. به گفته این نهاد، برخی کودکان حاشیهنشین برای ارتباط اجتماعی یا دسترسی به منابع آموزشی به شبکههای اجتماعی وابستهاند و محدودیتهای سختگیرانه ممکن است آنها را به فضاهای تاریکتر و مهارنشدنی اینترنت سوق دهد.
سال تعیینکننده برای آینده شبکههای اجتماعی
بیزینس اینسایدر مینویسد که درمجموع، سال ۲۰۲۶ بهعنوان نقطه عطفی در رابطه دولتها با شبکههای اجتماعی و کودکان شناخته میشود. موج قوانین جدید نشان میدهد که رویکرد «خودتنظیمی» شرکتهای فناوری دیگر برای بسیاری از دولتها قانعکننده نیست. بااینحال، مسئله اصلی در سالهای آینده یافتن تعادلی میان حفاظت از کودکان و حفظ آزادیهای دیجیتال و جلوگیری از پیامدهای ناخواسته این سیاستها خواهد بود؛ تعادلی که میتواند آینده استفاده نسلهای جوان از فضای آنلاین را شکل دهد.
